اعتبر "اللقاء النقابي في صيدا والجنوب" أن "قرار أصحاب الأفران والمخابز بزيادة سعر خبز الفقراء، المدعوم من الدولة، عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بسعر 1500 ليرة لبنانية من 1000 غرام الى 900 غرام، رافضين الالتزام بقرار وزير الإقتصاد والتجارة ومهددين بالإضراب العام في حال إتخاذ إجراءات بحقهم، هو قرار معركة في وجه الفقراء ولا مجال للمساومة فيها"، مطالباً وزير الإقتصاد وهيئات الرقابة وجمعية حماية المستهلك بالقيام بدورهما في لجم جشع الاحتكارات.
وفي بيان له، لفت اللقاء إلى ان "مادة الطحين من السلع المدعومة، إضافة الى التسهيلات المالية التي وفرها مصرف لبنان لاستيراد القمح ما يعني ان اي زيادات على سعر الخبز هو لتضخيم الارباح وليس لتعويض الخسائر المزعومة، خاصة أن الأفران تجني أرباحا هائلة وغير خاضعة لأي رقابة من صناعة الكعك والإفرنجي والحلويات من الطحين المدعوم لصناعة الخبز"، معتبراً أن "كارتيل الافران والمطاحن يعتاش دوما على الازمات الاجتماعية وحياة الناس ويستخدم تحكمه بالخبز لابتزاز السلطة واذلال الفئات الشعبية والمهمشة".
ودعا الى "النقابات المناضلة وسائر العمال وذوي الدخل المحدود والمتضررين للتصدي لقرار التجويع، مستندين الى انتفاضة شعبنا على أبواب دخولها شهرها الثالث وعلى طريق بناء حركتنا النقابية المستقلة".
